الخدمات المصرفية للشركات | الخدمات المصرفية الخاصة | الخدمات المصرفية الشخصية | نبذة عن البنك الاهلي المتحد
 
الفتاوى الشرعية

السؤال 1:

هل يجوز للبنك ذكر أو تحديد نسبة الربح في عقود التمويل؟

الجواب:

إن رأي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بهذا الخصوص هو كالتالي:

  • تقوم عقود المرابحة على مبدأ تحديد تكلفة السلع والبضائع مضافاً إليها ربح معلوم، بمقدار مقطوع محدد أو بنسبة مئوية معينة. وعليه، فلا يوجد من مانع لتحديد نسبة معينة يتفق عليها لتحديد أرباح العميل. إلا أنه وعندما يتم إبرام عقد المرابحة، يجب أن يكون المبلغ الإجمالي للتمويل محدد في العقد دون ذكر نسبة الربح كون العقد قائم على أساس ربح معلوم مسبقاً للعميل ومتفق عليه مضافاً إلى تكلفة السلع والبضائع.
  • أما فيما يتعلق بعقود التسهيلات الائتمانية التي يتم فيها تحديد الخطوط العريضة للتسهيلات الائتمانية للشركات، فلا يوجد من مانع لتحديد نسبة الربح لكل نوع من التسهيلات كمرجع عام للأرباح على أن يتم ذكر حجم مسؤولية الطرفين في العقد بشروط مفصلة يتم التوقيع عليها ضمن عقود التمويل.
السؤال 2:

هل من المسموح فتح حسابات التوفير الاستثماري، حسابات جارية وودائع استثمارية بالعملات الأجنبية وهل هناك شروط محددة لفتح تلك الحسابات؟

الجواب:

بعد الإطلاع على هذه الشروط والأحكام إلى جانب القواعد التي تطبقها بنوك إسلامية أخرى ذات الصلة، ترى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أنه يمكن فتح الحسابات بالدينار الكويتي والعملات الأجنبية، حيث تخضع عمليات الإيداع والسحب لسعر صرف العملة التي تكون مختلفة عن عملة الحساب. مما يعني قيام البنك بعملية الشراء أو البيع لتحويل العملة إلى عملة الحساب. وعليه، يمكن لصاحب الحساب سحب المبالغ من حسابه المصرفي بنفس عملة الحساب من خلال حوالة مصرفية، شيك أو أمر دفع على أن يتم استخدامها في البلد أو البلدان التي تتعامل بتلك العملة. وفي حال أراد صاحب الحساب سحب المبالغ من حسابه في الكويت، يتم منحه المبلغ بعد صرفه من قبل البنك على أساس سعر الصرف العملة في يوم السحب.

السؤال 3:

هل يجوز تقديم خدمة التداول عبر الإنترنت وفقاً للتوضيح المرفق؟

الجواب:

توافق هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك على تقديم خدمة التداول عبر الإنترنت وفقاً للشروط التالية:

  • يجب أن تقتصر عمليات التداول على أسهم الشركات الإسلامية
  • يجب أن تكون أعمال الشركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء أما المؤسسات المالية الإسلامية فيتم مراجعة والتدقيق في حساباتها من قبل مؤسسات متخصصة. وعليه، توافق هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بأغلبية التصويت على تقديم خدمة التداول بالأسهم وفقاً للضوابط المشار إليها سابقاً.
السؤال 4:

هل تجيز الشريعة الإسلامية التعامل مع أطراف أخرى تشير في عقودها عن تقديم أرباح مؤجلة على أن يتم التبرع بتلك الأموال المحققة من الأرباح إلى مؤسسات خيرية؟

الجواب:

ترى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك أنه من غير المسموح التعامل مع أطراف تطبق المبدأ المذكور، إلا في حال التعامل مع بنوك أجنبية تأخذ صفة الدائن. وبالتالي يجب أن تلتزم هذه البنوك بدفع الأرباح المؤجلة حتى تتمكن تلك البنوك الأجنبية من الوفاء بالتزاماتها تجاهنا من جهة، وتتمكن البنوك الإسلامية من متابعة أعمالها ومعاملاتها بشكل سليم عند التعامل مع البنوك الأجنبية وفقاً للمبدأ المذكور آنفاً من جهة أخرى.

عن البنك الأهلي المتحد